در مطالب قبلي به اين مساله اشاره شد كه پرداخت مهريه در قالب اقساط معمولا با اين پيشزمينه صورت ميگيرد كه قانون با در نظر گرفتن وضعيت حال مردي كه توانايي پرداخت مهريه تعيين شده را ندارد، طي مراحلي اقدام به قسط بندي اين مهريه ميكند. در پذيرش اقساط مهريه از سوي دادگاه هم مسائل مختلفي دخالت دارد. مثلا اينكه همسران زندگي مشترك خود را آغاز كرده باشند يا خير؟ اينكه ميان همسران در دوران عقد رابطه زناشويي شكل گرفته باشد يا نه؟ شاغل بودن و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي زن، خانه دار بودن زن، تعداد فرزندان، موقعيت اجتماعي و اقتصادي مرد و حتي نكتهاي همچون اميدواري قاضي به تشكيل زندگي مشترك در مورد همسراني كه در دوران عقد دچار مشكل ميشوند، از مواردي است كه به واسطه آن قاضي نسبت به قسط بندي مهريه تصميمهاي متفاوتي ميگيرد. مثلا زني كه مهريهاش 100 سكه طلا و همسرش پزشك است، در دريافت مهريه خود وضعيت كاملا متفاوتي با دختري دارد كه يك هفته پس از مراسم عقد مهريه 500 سكهاي خود را به اجرا گذاشته و هيچ دليل موجهي هم براي اين كار ندارد.
شايد بتوان با قاطعيت اين مساله را مطرح كرد كه قانون به هيچ وجه پديدهاي خشك و بيروح نيست كه بدون هيچگونه انعطافي تنها بر اساس فرمولهاي خشك و كليشهاي عمل كند، بلكه متناسب با هر وضعيت تازهاي تصميميجديد ميگيرد. در بحث مهريه نيز معمولا وضعيت فرد در تغيير مهريه تاثير ميگذارد. به همين دليل قانون با پيش بيني مسالهاي با عنوان دادخواست كاهش و افزايش اقساط مهريه اين امكان را براي هر دو طرف پرونده ايجاد كرده كهبراساس شرايط جديد تقاضاهاي جديدي مطرح كنند؛ البته تقاضاي دادخواست كاهش يا افزايش اقساط تنها در شرايطي ميتواند مطرح شود كه پرونده اجراي احكام كه براساس آن مرد مهريه را پرداخت و زن مهريه را دريافت ميكند همچنان مفتوح باشد و اگر پرونده با توافق طرفين بسته شده باشد ديگر امكان هيچ نوع اقدام حقوقي وجود ندارد.
دادخواست كاهش اقساط از دادخواستهايي است كه ميان مردان طرفداران زيادي دارد. بيشتر مرداني كه به همسران خود مهريه ميپردازند معمولا پس از يك دوره شش ماهه و گاه يكساله به بهانههايي همچون از دست دادن موقعيت شغلي، ازدواج مجدد، صاحب فرزند شدن، گران شدن قيمت سكه، ارائه دادخواست نفقه از سوي همسر و همزماني پرداخت آن با مهريه، تقاضاي طلاق از سوي همسر به دليل ناتواني مرد در تهيه منزل مسكوني و... دادخواست كاهش اقساط را مطرح ميكنند. زنان نيز معمولا به دلايلي همچون اطلاع از موقعيت شغلي جديد همسر، به دست آوردن درآمدهاي تازه از سوي همسر و... تقاضاي افزايش اقساط مهريه را مطرح ميكنند. شيوه طرح اين دادخواست نيز دقيقا مانند شيوه ارائه دادخواست اعسار و تقسيط مهريه است. تنها تفاوت هم نوع خواسته است كه اينبار با عنوان كاهش يا افزايش اقساط مطرح ميشود؛ البته دادگاههاي خانواده معمولا حساسيت فراواني نسبت به پذيرش دادخواست كاهش اقساط دارند و اغلب دادخواست مردان بابت كاهش مهريه را در صورت نبودن دلايل كاملا منطقي رد ميكنند، زيرا طبق روال موجود در دادگاهها، وقتي مهريه يك بار قسطي ميشود، قسطي شدن دوباره آن تابع دلايل مختلفي است كه بسادگي محقق نميشود. گاهي قاضي با وجود شهادت شهود مبني بر ناتواني مرد عنوان ميكند دادگاه قانع نشد يا اينكه در حكمي ديگر عنوان ميشود چون شهود پرونده همان شهود قبلي هستند اين موضوع مورد پذيرش قرار نميگيرد، اما اگر ناگهان قيمت سكه افزايش شديدي پيدا كند و حقوق مرد دچار تغيير نشود اين موضوع ميتواند دليل محكميبراي كاهش اقساط مهريه باشد. حتي ازدواج مجدد زن نيز ميتواند دليل قانعكنندهاي براي كاهش اقساط مهريه او باشد. به همين دليل بهتر است زنان پس از دريافت مهريه بر سر ميزان مهريه و دريافت آن با همسر خود به توافقي قطعي برسند و پرونده مهريه را ببندند تا از آسيبپذيري آن در آينده جلوگيري كنند.
اجراي مهريه در ثبت
در مطالب قبلي گفتيم عقدنامه سندي رسمياست كه هرچه در آن درج شود در حكم سندي رسميمانند چك است كه بسادگي و بسرعت قابل وصول است. به همين دليل ميتوان با به اجرا گذاشتن مهريه در اداره ثبت، تقاضاي توقيف اموال مرد را مطرح و آن را به نتيجه رساند. شيوه طرح چنين شكايتي نيز به اين شكل است كه زن با مراجعه به محضري كه در آنجا عقد صورت گرفته، تقاضاي صدور اجراييه را مطرح ميكند. دفترخانه هم براي همسر اجراييهاي صادر و به نشاني او ارسال ميكند. در همين فاصله زن با مراجعه به اداره ثبتي كه در محدوده محل سكونت يا كار همسرش است، تشكيل پرونده ميدهد و هر نوع اموالي كه از شوهر به ثبت رسيده و داراي سند رسمي باشد، به ميزان مهريهاي كه به اجرا گذاشته شده توقيف ميشود. معمولا برگهاي هم مبني بر توقيف اموال براي مرد ارسال ميشود تا او از اين مساله مطلع شود. چنين ارسالي هم براي اين است كه مرد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند و اگر چنين اقدامياز سوي مرد صورت نگيرد، اموال توقيف و طي مراحلي به همسر وي داده ميشود. اين نوع اقدام بيشتر از سوي زناني صورت ميگيرد كه همسران آنها اموالي همچون مغازه، خانه، اتومبيل گران قيمت و... دارند؛ البته اگر مهريه زنان سكه باشد، بايد معادل آن در زمان اجرا گذاشتن در ثبت به شكل ريالي محاسبه شود. مثلا اگر قيمت سكه در زمان به اجرا گذاشتن مهريه در ثبت 200 هزار تومان باشد و زن بخواهد 100 سكه خود را به اجرا بگذارد، او به ميزان 200 ميليون تومان ميتواند اموال همسرش را توقيف كند. در اين مورد نيز مانند پرداخت مهريه در دادگاه مرد علاوه بر پرداخت مهريه مورد مطالبه از سوي همسر بايد يك بيستم كل مهريه را نيز به عنوان نيم عشر به حساب دولت واريز كند. تنها تفاوت اين شيوه اجرا گذاشتن مهريه با شيوههاي ديگر اين است كه حتي اگر مرد اموالي نداشته باشد، اجراي مهريه از طريق ثبت منجر به زنداني شدن مرد نميشود و بيشترين كاربرد آن ممنوعالخروج كردن مرد است. اين ممنوعالخروجي هم دائمي خواهد بود و برخلاف ممنوعالخروج كردن از طرف دادگاه خانواده كه با پرداخت اولين قسط از سوي مرد برطرف ميشود، اين شكل از به اجرا گذاشتن مهريه تا پرداخت كامل آن به رفع ممنوعالخروجي مرد منجر نميشود. اين مساله براي زنان كه با تصميم همسر خود ميتوانند در اولين فرصت ممنوع الخروج شده و تا پايان عمر هم ممنوعالخروج بمانند، شيوه اي براي اعمال اين محدوديت در مورد همسر است كه در بيشتر موارد نيز كاربرد فراواني دارد. زناني كه مهريههاي سنگيني دارند معمولا از اين شيوه در كنار به اجرا گذاشتن مهريه در دادگاه استفاده ميكنند؛ البته شيوههاي ديگري نيز براي دريافت مهريه وجود دارد. مثلا زنان مهريه خود را چند بخش ميكنند و مهريهاي 500 سكهاي را 100 تا 100 تا به اجرا ميگذارند و پس از دريافت 100 سكه، 100 سكه بعدي را به اجرا ميگذارند. اين شيوه هرچند ميتواند بار رواني شديدي را براي مرد به دنبال داشته باشد، اما چندان توصيه نميشود. البته زن و مرد ميتوانند در دعاوي مختلف نسبت به هم اقدام كنند، اما اگر دادگاه حس كند يكي از طرفين قصد بازي دادن ديگري را دارد و ميخواهد از اين موضوع سوءاستفاده كند نگاه بر ميگردد. اينكه مهريه چند بخش شود و در چند جا اجرا گذاشته شود يا موضعي لجبازانه اتخاذ شود سبب ميشود دادگاه در تعيين حق زن به جاي در نظر گرفتن حداكثرها، حداقلها را در نظر بگيرد.
نحله چيست؟
تعيين مهريه براي بيشتر زنان و دختران حكم مسالهاي اعتباري دارد كه به واسطه مهريه صاحب پشتوانهاي ميشوند كه در مواقع بروز بحران از آنها حمايت ميكند. البته برخي زنان نيز بدون در نظر گرفتن چنين معيارهايي با مهريههاي اندكي مانند 5 سكه، 14سكه، 1 سكه و... به عقد همسر خود در ميآيند. شايد اين تصور پيش بيايد كه همسران چنين زناني ميتوانند با كوچكترين اختلاف با پرداخت مهريهاي كه حكم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند.
قانون در چنين مواردي مساله نحله را پيش بيني كرده است. نحله پولي است كه دادگاه در زماني كه مرد قصد تقاضاي طلاق همسرش را داشته باشد، تعيين ميكند و مرد براي طلاق دادن همسر خود بايد آن را به همسر خود بپردازد. تعيين اين پول هم به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از جمله آنها ميتوان به شان خانوادگي زن، ميزان تحصيلات او، مدت زمان زندگي مشترك، شغل همسر و... اشاره كرد. فلسفه چنين مسالهاي هم اين است كه زن به دليل صداقت در پذيرش مهريهاي اندك، هنگام طلاق ضرر نكند و بتواند پشتوانهاي براي آينده خود داشته باشد.
البته قانون براي زناني كه پس از سالهاي طولاني زندگي از سوي همسران خود طلاق داده ميشوند، پيشبيني بحث اجرتالمثل را هم كرده است. اجرتالمثل پولي است كه به ازاي سالهاي زندگي مشترك زن و بابت كارهايي كه او در خانه همسر كرده (اعم از كارهاي خانه، بزرگ كردن بچهها، شير دادن بچهها و...) به وي پرداخت ميكند؛ البته پرداخت اين پول در شرايطي محقق ميشود كه زن در دادگاه به اين مساله اشاره نكند كه بابت انجام چنين كارهايي توقع پول داشته است. اجرتالمثل هم تنها بابت زندگي مشترك تعلق ميگيرد و اگر در زمان عقد طلاق رخ دهد، به زن اجرتالمثل نميرسد. كوتاه بودن مدت زمان زندگي مشترك هم از مواردي است كه سبب ميشود رقم اجرتالمثل چندان چشمگير نباشد و در چنين مواقعي است كه بحث نحله مطرح ميشود. براي نحله هم زن بايد درخواست خود را به دادگاه ارائه و از دادگاه تقاضاي تعيين نحله را مطرح كند.
محاسبه مهريه به نرخ روز
پيش از آنكه مهريه اغلب زنان در قالب سكه تعيين شود، پول رايج كشور به عنوان مهريه تعيين ميشد. به مرور زمان با كم شدن ارزش پول، مهريه زنان نيز رقم اندكي پيدا كرد و در مواقعي پشتوانه زندگي يك زن برابر با بخشي از حقوق ماهانه يك مرد ميشد. قانون براي جلوگيري از آسيب ديدن چنين زناني، رويه قانوني مشخصي را تعيين كرده كه با عنوان محاسبه به نرخ روز شناخته ميشود. شيوه محاسبه هم چنين است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ميشود و عدد به دست آمده ضرب در مهريه زن ميشود. جدولي كه شاخص بها در آن درج شده باشد در تماميدادگاههاي خانواده موجود است.
درست چند روز مانده به پایان سال 86 
